فككت الشرطة الإسبانية شبكة دولية لغسل الأموال عبر نظام "الحوالة"، مكونة من صينيين وسوريين بشكل رئيسي، وأُلقي القبض على 17 شخصا في إسبانيا والنمسا وبلجيكا. غسلت الشبكة 19 مليون يورو بين 2022 و2024، وعُثر على 205 آلاف يورو نقدا وعملات مشفرة وعقارات. بدأ التحقيق مع تهريب مهاجرين سوريين، ويقود الشبكة أردني فلسطيني من بلجيكا، متهم أيضا بالاتجار بالبشر وتجارة المخدرات.
كشفت الشرطة الإسبانية، يوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة دولية مكونة بشكل رئيسي من صينيين وسوريين، متهمين بغسل الأموال عبر نظام "الحوالة" غير الرسمي لتحويل الأموال.
وأُلقي القبض على 17 شخصا، منهم 15 في إسبانيا واثنان في النمسا وبلجيكا، في كانون الثاني/يناير، بمشاركة وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول).
وقالت يوروبول في بيان إن المهربين المفترضين، المتهمين بغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية، "هم من الجنسيتين الصينية والسورية".
وأوضحت الشرطة الإسبانية أنهم قاموا بغسل مبلغ إجمالي يبلغ 19 مليون يورو بين حزيران/يونيو 2022 وأيلول/سبتمبر 2024.
ولدى اعتقالهم، عُثر على 205 آلاف يورو نقدا، بالإضافة إلى 183 ألف يورو من العملات المشفرة، و18 مركبة، وعقارات، وسيجار مهرب بقيمة تزيد عن 600 ألف يورو مخصص للصين. وبدأت التحقيقات مع تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين، أغلبهم سوريون، بين الجزائر وإسبانيا.
وأوضحت الشرطة في بيان أن هذه الشبكة "تضم فرعين، أحدهما من أصل عربي يتولى جمع الأموال في جميع أنحاء العالم، والآخر من أصل صيني كان يقدم الأموال في إسبانيا" مقابل عملات مشفرة. ويقيم رئيس الشبكة في بلجيكا، وهو من كان يؤمن الاتصال بين هذين الفرعين في إسبانيا.
وقالت المفتشة العامة للشرطة الوطنية إنكارنا أورتيغا، خلال مؤتمر صحافي في مدريد، إنه "يحمل الجنسية الأردنية الفلسطينية ولم يكن مقيما في مدريد". وأضافت أورتيغا أن المشتبه به متهم أيضا بتنسيق العديد من عمليات غسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات.
"الحوالة" نظام قديم للتسوية المالية يعتمد على الثقة، ويحظى بشعبية بين العمال المهاجرين الذين يرسلون الأموال إلى ذويهم. وتعقّب عمليات تحويل الأموال عبر الحدود أصعب من تعقب التحويلات المصرفية، وقد استُخدمت أحيانا في تمويل الإرهاب.
