أجازت الحكومة في اجتماعها، اليوم، مشروعي مرسومين يعدلان كلا من مشروع المرسوم المنشئ لبطاقة التعريف الوطنية، ومشروع المرسوم المنظم لوثائق السفر.
ويهدف مشروع المرسوم المحدد لإجراءات إصدار بطاقة التعريف الوطنية، إلى "تحقيق هدف مزدوج للعصرنة والمطابقة القانونية، وسيسمح بعصرنة معدات وبرمجيات النظام المندمج لتسيير السكان والوثائق المؤمنة، وكذلك الوثائق الرسمية التي سيتم إصدارها، وسيأخذ في الاعتبار أيضا الألوان الوطنية"، وفقا لبيان مجلس الوزراء.
فيما يهدف مشروع المرسوم المتعلق بوثائق السفر إلى "تسهيل تطبيق إستراتيجية السلطات العمومية التي تهدف إلى التوفيق بين معايير تحديث النظام المندمج لتسيير السكان والوثائق المؤمنة وتأمين وثائق السفر، من جهة، وبين ضرورة الوفاء بالتزامات الدولة المترتبة على المصادقة على اتفاقية 28 يوليو 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، من جهة أخرى"، حسب بيان مجلس الوزراء.
