يحتضن مكتب المدعي العام لدى المحكمة العليا هذه اللحظات اجتماعا مطولا مع المكلف بمهمة في وزارة العدل ووكيل الجمهورية بانواكشوط الغربية،وحسب مصادر لشبكة المراقب فإن الاجتماع ربما يتعلق بتقرير اللجنة البرلمانية.