قامت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الموريتاني اليوم بإيداع مقترح التوصية رقم 003 ـ 2020 المعدل لتوصية الجمعية الوطنية رقم 001 ـ 2020 المعدلة، والمتضمنة إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية، وذلك بهدف توسيع نطاق عمل لجنة التحقيق مرة أخرى ليشمل :

ـ الوقائع التي قد تشكل مساسا بالحوزة الترابية للجمهورية الاسلامية الموريتانية

ـ الخروقات المحتملة لأحكام القانون رقم 014 ـ 2016 النتعلق بمحاربة الفساد

 

وتضمن نص مقترص التوصية المعد للتصويت من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية استعراضا لأسباب توسيع عمل لجنة التحقيق من جديد، وذلك "بعد أن اطلعت اللجنة خلال جلسات الاستماع التي تنظمها على معلومات موثقة يمكن أن تشكل مساسا بالحوزة الترابية للجمهورية الاسلامية الموريتانية، إضافة إلى وقوفها على انتهاكات صارخة لأحكام القانون 014 ـ 2016 النتعلق بمحاربة الفساد".

 

وأكدت لجنة الشؤون الاقتصادية في مقترح التوصية المقدم للتصويت على أن لجنة التحقيق ستودع تقريرها لدى الجمعية الوطنية في الآجال القانونية المحددة.

 

كما أكدت اللجنة على "البعد عن استهداف  أو الانحياز لأي كان" مقللة من شأن "ما يتداول من تسريبات لعمل اللجنة"، وأن التقرير النهائي "مصون وفي أيد أمينة".