معاريف: آيزنكوت يصعّد المواجهة مع نتنياهو ويتوجه إلى المستشارة القضائية لإلزامه بتقديم إحاطات أمنية.. «لن أسمح بانحراف ولو بمليمتر عن الاعتبارات الأمنية»
تصاعدت المواجهة بين رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد تبادل الردود بينهما بشأن القرارات الأمنية خلال فترة الحكومة الانتقالية، وصولا إلى توجه آيزنكوت إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مطالبا بالتدخل وإلزام نتنياهو بتقديم إحاطات أمنية له.
وكانت البداية برسالة وجهها آيزنكوت إلى نتنياهو، حذره فيها من اتخاذ قرارات أمنية لا تفرضها ضرورة فورية، مطالبا إياه بضبط النفس وتأجيل الخطوات الخطيرة إلى حين تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست.
ورد مكتب نتنياهو بأن جميع القرارات الأمنية اتُخذت لأسباب أمنية بحتة وبالتنسيق الكامل مع المؤسسة الأمنية، واصفا رسالة آيزنكوت بأنها «محاولة واضحة لإدخال التسييس إلى قضايا الأمن القومي»، ومتهما إياه بإثارة الخوف والانقسام بدلا من التصرف بمسؤولية.
كما دعا نتنياهو آيزنكوت إلى الانضمام إلى حكومته، بدلا من محاولة تشكيل حكومة مع من وصفهم بـ«مؤيدي الإرهاب».
من جانبه، رد آيزنكوت متسائلا عن سبب رفض نتنياهو طلبه الحصول على إحاطة عملياتية عبر القنوات الرسمية المتبعة، وعن محاولته تأخير انعقاد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست حتى الأسبوع المقبل.
وقال آيزنكوت: «لن أسمح بوجود فراغ في الرقابة على حكومة فقدت ثقة الكنيست، ولن أسمح بأي انحراف، ولو بمليمتر واحد، عن الاعتبارات الأمنية. أتعهد بذلك».
وبالتوازي، توجه آيزنكوت إلى المستشارة القضائية مطالبا بإصدار توجيه إلى نتنياهو لتقديم إحاطات أمنية له، ولم يكن قد صدر رد على طلبه حتى نشر التقرير.
ويأتي التصعيد بعد إلغاء آيزنكوت اجتماعا تفاوضيا كان مقررا مع الليكود، عقب خطاب نتنياهو أمام الكنيست، في حين أعلن الليكود أن نتنياهو سيواصل بذل كل جهد من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية.
