قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن متوسط النمو الاقتصادي في موريتانيا تجاوز 4% خلال الفترة 2019-2026، متوقعا استمرار النمو فوق هذا المستوى، رغم تداعيات الأزمات الاقتصادية، مشيرا إلى أن السياسات المالية المنضبطة أسهمت في تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي وخفض نسبة الدين العام الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2026.
وأضاف ولد اجاي أن الحكومة وجهت الهوامش المالية المتاحة، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف أعباء المعيشة، من خلال تمويل برامج اجتماعية واسعة اعتمادا على الموارد الذاتية للدولة، بالتوازي مع تنفيذ برنامج استثماري وصفه بأنه الأكبر في تاريخ البلاد.
وأوضح أن أكثر من 350 ألف أسرة استفادت لأول مرة من التحويلات النقدية، إلى جانب صرف مساعدات للمتقاعدين وموظفي الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن الاعتمادات السنوية المخصصة لدعم أسعار المحروقات والكهرباء تجاوزت 80 مليار أوقية سنة 2026.
وأشار الوزير الأول إلى أن اعتمادات الأجور في ميزانية الدولة تضاعفت بين عامي 2019 و2026، بالتزامن مع زيادات في الرواتب والعلاوات، شملت أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن خلال عامي 2025 و2026، والمدرسين سنة 2026.
وأضاف أن صندوق سكن المدرسين استفاد منه حتى الآن أكثر من 1300 مدرس، فيما يجري التحضير لنشر لائحة الدفعة الثانية، التي تضم 1227 مدرسا.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، قال ولد اجاي إن عدد المؤمنين ارتفع من 496 ألف شخص سنة 2019 إلى مليون و400 ألف سنة 2026، فيما تجاوز عدد الممولين لدى الصندوق الوطني للتضامن الصحي 279 ألف شخص منذ إطلاق خدماته في سبتمبر 2023.
وأوضح أن التغطية الصحية شملت لأول مرة الوالدين، في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الصحي.
