ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو، موقعة بين موريتانيا ومعهد القروض الرسمي الإسباني، لتمويل مشروع الصمود والتنمية الجماعية في حوض نهر السنغال.

واستمعت اللجنة، خلال اجتماع برئاسة النائب العيد محمدن امبارك، إلى عرض قدمه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو امحيميد، تناول أهداف المشروع وخصائص اتفاقية التمويل.

وتبلغ مدة سداد القرض 30 سنة، تتضمن فترة سماح مدتها خمس سنوات، بفائدة سنوية قدرها 1.42%، وفق المعطيات التي أعلنتها الحكومة سابقاً.

ويستهدف المشروع تعزيز قدرة المناطق الواقعة في حوض نهر السنغال على مواجهة التحديات المناخية، خصوصاً الفيضانات، من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية ودعم التنمية المحلية.

وكانت موريتانيا قد وقعت اتفاقية القرض مع معهد القروض الرسمي الإسباني في 17 يوليو الماضي، قبل أن تصادق الحكومة على مشروع قانون يسمح بإجازتها خلال اجتماع مجلس الوزراء في 29 من الشهر نفسه.