ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، مساء اليوم الخميس، اجتماعا وزاريا خصص لمناقشة مسودة مشروع قانون لمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات.
وتتجه الحكومة من خلال مشروع القانون إلى تشديد الرقابة على مختلف أنشطة القمار وألعاب الحظ والرهانات، وتجريم الممارسات المرتبطة بها، وذلك في ظل ما وصفته الوزارة الأولى بالانتشار المتزايد للمنصات الرقمية وما قد يترتب عليه من مخاطر.
وقالت الوزارة الأولى إن إعداد مشروع القانون يأتي في إطار حماية الشباب والحد من الممارسات الضارة، وبما ينسجم مع الثوابت الإسلامية.
وناقشت اللجنة الوزارية خلال الاجتماع أحكام مسودة المشروع والتدابير المقترحة لمكافحة هذه الظواهر، إلى جانب تعزيز التنسيق بين القطاعات والجهات المعنية.
ووجه ولد اجاي في ختام الاجتماع القطاعات المعنية بتعميق دراسة المسودة وإثرائها واستكمال جوانبها الشرعية والقانونية والفنية، تمهيدا لصياغة المشروع بما يستجيب للتحديات المطروحة.
