وجه المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد ولد لحريطاني إلى التطبيق الصارم للإجراءات القانونية المتعلقة بالموظفين المنقطعين عن العمل، وذلك على خلفية تزايد حالات التغيب عن الوظيفة.

وأوضح تعميم صادر عن المدير العام للأمن الوطني، أن بعض الأفراد يستغلون المهلة القانونية الممنوحة بعد نشر إنذارات ترك العمل، قبل أن يتقدموا بطلبات استقالة أو يباشروا إجراءات أخرى تحول دون تنفيذ مقتضيات المادة 105 من المرسوم رقم 2025-039 المتعلقة بالفصل بسبب ترك العمل.

ولمعالجة هذه الوضعية، أصدر المدير العام جملة من التعليمات، أبرزها الشروع فورا في فصل كل موظف ورد اسمه في إعلان ترك العمل ولم يستجب للإنذار أو لم يثبت مباشرته الفعلية لعمله، مع إشعار المديرية العامة للأمن الوطني بأسماء المعنيين لاتخاذ قرارات الفصل، إضافة إلى الإبلاغ عن أي حالة تتوفر بشأنها معلومات موثقة تفيد بوجود مانع مشروع حال دون مباشرة الموظف لعمله، مع بيان طبيعة ذلك المانع.