صادقت الجمعية الوطنية، مساء الأربعاء، خلال جلسة علنية ترأسها رئيسها محمد بمب مكت، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، الذي يتوازن في الإيرادات والنفقات عند 140.34 مليار أوقية جديدة، مقابل 132.18 مليار أوقية جديدة في قانون المالية الأصلي.

وينص المشروع على تحسن العجز الإجمالي للميزانية، حيث يتوقع أن يتراجع إلى 0.82 مليار أوقية جديدة، مقارنة بـ 3.39 مليار أوقية جديدة في القانون الأصلي، أي بتحسن قدره 2.57 مليار أوقية جديدة.

وقال وزير المالية كوديورو موسى انكنور، خلال عرضه أمام النواب، إن مشروع القانون يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز البعد الاجتماعي للميزانية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواكبة النشاط الاقتصادي الوطني، من خلال إصلاحات ضريبية تهدف إلى تعزيز تعبئة الموارد الداخلية، وإخضاع الاقتصاد الرقمي للضريبة، وتوسيع الوعاء الضريبي، ورقمنة الإجراءات.

وأضاف الوزير أن التعديلات تتضمن إجراءات لترشيد الإنفاق وإعادة برمجة بعض الاستثمارات، مع توجيه اعتمادات إضافية للبرامج ذات الأولوية، خاصة دعم المنتجات النفطية، ومساندة الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) للحفاظ على استقرار تعرفة الكهرباء، وتمويل برامج التحويلات النقدية للأسر الهشة، ودعم العمال ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين والمستفيدين من البرامج الاجتماعية.