تقدم رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة "جمع" محمد جميل ولد منصور بمبادرة للأطراف المشاركة في الحوار بهدف ضمان استئناف الحوار بعد قرابة شهر من تعليقه.
واقترح ولد منصور "إطارا عاما للحوار" وزعه على الأطراف المشاركة في الحوار، واقترح بموجبه أن لا يدرج في جدول أعمال الحوار إلا ما توافقت عليه جميع الأطراف، لافتا إلى أنه لمختلف الأقطاب المشاركة في الحوار أن تستصحب معها وثائقها الأصلية، وخصوصا الوثائق التي تقدمت بها للرد على منسق الحوار، وكذا الاقتراحات التي تقدمت بها الأحزاب خلال مرحلة التحضير.
واقترح ولد منصور في وثيقته أن يفتتح الحوار منتصف شهر مايو المقبل، وأن تستمر أعمال اللجان من أسبوعين إلى ثلاثة، على أن تنهي لجنة الصياغة عملها في ظرف أسبوع لتجيزه لجنة الإشراف والتسيير.
كما اقترح أن يختتم الحوار منتصف يونيو بحفل ختامي للحوار، يعلن فيه بيانه الختامي للحوار ونتائجه، كما تعلن خلاله آلية المتابعة والتنفيذ، ويلقي فيه الرئيس محمد ولد الغزواني فيه خطابا ختاميا.
وفي مسار الحوار، اقترح ولد منصور في ورقته أن يتضمن حفلا من فقرتين، هما خطاب رئاسي يضع الحوار في سياقه ويحدد أهدافه، ويتعهد فيه برعاية الحوار وتطبيق مخرجاته، وآخر للمنسق يعلن فيه خريطة الطريق المعتمدة.
وتضمنت ورقة ولد منصور اقتراح لجنة إشراف وتسيير من 23 عضوا، موزعة بالتناصف بين المعارضة والأغلبية، على أن تمثل فيها النقابات والشخصيات المستقلة، فيما اقترح أن يتولى الرئيس اختيار رئيس هذه اللجنة، على أن يكون له نائبان في نفس المستوى من الأغلبية والمعارضة.
واقترح أن تتولى هذه اللجنة تحديد آلية المتابعة والتنفيذ لمخرجات الحوار ومقرراته، وأن تكون لهذه الآلية صفة رسمية وملزمة.
فيما اقترح أن تناقش اللجان الست مواضيع الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، والعبودية ومخلفاتها، والإصلاحات الدستورية والمؤسسية والانتخابية، والمواطنة والتمكين، والحكامة والإصلاحات القطاعية المختلفة ومحاربة الفساد، والأمن والهجرة والتحديات الجيو- سياسية.
وقال ولد منصور إن مقترحه يوفر مخرجا تنظيميا مركبا من مختلف الاقتراحات من أجل استئناف هذا الحوار "الذي يعلق عليه الكثير من الموريتانيين أملهم من هيكلة تضبط مساره وتنظيم يمنع ميوعته وارتباكه".
