عاجل وخطير الى وزير الداخلية 

لقد تأكد لدينا في موقع المركز الموريتاني لقياس الرأي العام من شهادات من المتضررين من القرصنة

تثبت  عودة شركات الاتصال الى بيع اشتراكات الجوال بدون بصمة

مما تسبب في استعمالها من قبل قراصنة يستغلون هذه الاشتراكات في قرصنة ارصدة بعض التطبيقات البنكية

، وعندما يتم متابعة هذه الأرقام تكون مسجلة اماً بإسم  صاحبه متوفي او

أشخاص لا علم لهم بها .

وفي كثير من حالات القرصنة لاتوجد بصمة مالك معلوم المكان والهوية

بل أشخاص لم يعودوا على قيد الحياة .

ان المسؤولية تقع على شركات الاتصال ومطالبة بقطع الخدمة عن أي رقم غير مسجل

على بصمة مالك موجود على قيد الحياة لإخلا مسؤوليتها القانونية ،

كما ان وزارة الداخلية مطالبة بزيارات تفتيشية مفاجئة إلى شركات الاتصال لتحقق من التزامها بالقوانين .

 

 

المركز الموريتاني لقياس الرأي العام

 

ونعد القراء بإننا سنتابع هذا الموضوع حتى يتم تحديث اشتراكات جميع المواطنين لقطع الطريق على كل من يتصيد في الماء هذا المجال