قرر مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات الترشيدية لمواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، اقتطاعات شهرية من رواتب كبار المسؤولين حتى نهاية السنة.

وبموجب القرار، سيُقتطع مليون أوقية قديمة من راتب رئيس الجمهورية، و400 ألف أوقية من راتب الوزير الأول، و200 ألف أوقية من رواتب الوزراء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى ترشيد النفقات العامة وتحمل المسؤولية في مواجهة التحديات الاقتصادية، بما يساهم في تخفيف آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين ذوي الدخل المحدود.