أمهلت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السماكين العاملين في القطاع حتى فاتح إبريل المقبل لتسوية بطاقاتهم المهنية، قبل بدء تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين.

ودعت الوزارة، في تعميم صادر عنها، الراغبين في مزاولة مهنة السماكة إلى تصحيح وضعياتهم خلال هذه المهلة، مؤكدة أن من يواصل النشاط دون بطاقة مهنية سارية سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للمهنة.

ويأتي هذا الإجراء -وفق التعميم -في إطار جهود تنظيم المهنة وضبط ممارستها، وفق المرسوم رقم 172-2009المتعلق بمزاولة نشاط السماكة.