أمهلت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السماكين العاملين في القطاع حتى فاتح إبريل المقبل لتصحيح وضعية بطاقاتهم المهنية، قبل الشروع في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للمهنة.
وجاء في تعميم صادر عن وزير الصيد المختار أحمد بوسيف أن الراغبين في مزاولة مهنة السماكة مطالبون بتسوية وضعياتهم المهنية ابتداء من تاريخ توقيع التعميم، وفي أجل أقصاه الأربعاء فاتح إبريل.
وأوضح التعميم أنه بعد هذا التاريخ سيتعرض السماكون والمجمعون والموزعون والمصدرون الذين يمارسون النشاط دون بطاقة مهنية صالحة للعقوبات القانونية المعمول بها.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم مهنة السماكة، وفق مقتضيات المرسوم رقم 172-2009 الصادر في 2 إبريل 2009 المتعلق بمزاولة هذه المهنة ونصوصه التطبيقية.
وشددت الوزارة على أن ممارسة نشاط السماكة تظل محصورة في الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الموريتانيين الحاصلين على بطاقات مهنية سارية للسنة الجارية، والصادرة عن مديرية تثمين وترقية سلاسل القيمة التابعة للوزارة.
كما دعت مؤسسات الصيد على اليابسة إلى التوقف عن التعامل مع السماكين غير الحائزين على البطاقات المهنية المطلوبة.
وكلف الوزير كلا من الأمين العام للوزارة، وخفر السواحل الموريتاني، ومديرية تثمين وترقية سلاسل القيمة، والشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، وسوق السمك في نواكشوط، والمكتب الوطني للتفتيش الصحي، إضافة إلى ممثليات الوزارة، كل فيما يخصه، بالسهر على تنفيذ هذا التعميم.
