خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية اليوم الخميس للمناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 25-018، الذي يعدّل ويكمّل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-036، الصادر بتاريخ 17 ابريل 2007، المتضمن قانون الإجراءات الجنائية، المعدل والمكمل بالقانون رقم 2010-035 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010، والقانون رقم 2020-033 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2020.
ومثل الحكومة في هذه الجلسة معالي وزير العدل السيد: محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيَه، الذي رد في نهاية الجلسة على تساؤلات واستشكالات السادة النواب، متحدثا عن الجهود الإصلاحية القانونية الكبيرة التي يعرفها القطاع عموما، والمؤسسات السجنية  قبل أن يطلب من السادة النواب المصادقة على مشروع القانون.
وقد أجازت الجمعية الوطنية وصادقت في نهاية جلستها على مشروع القانون.