قالت وزارة المياه الموريتانية، إن مشروع تقوية وتأمين تزويد نواكشوط بالمياه، من بحيرة إديني، عن طريق مد أنبوب رئيسي بطول 59 كيلومترا وبقطر 1200 ملم، لإنتاجٍ إضافيٍّ سيبلغ 60 ألف متر مكعب يوميا، “يسير وفق الجدول الزمني المحدد دون تأخير.”
وسيرفع المشروع الجديد الذي وضع الرئيس ولد الغزواني حجر أساسه، نوفمبر من العام الماضي، القدرة الإنتاجية لحقل إديني إلى 100 ألف متر مكعب يوميا قابلة للزيادة، وهو مشروع تدرسه الوزارة منذ سنوات من أجل “تعزيز الأمن المائي في العاصمة نواكشوط.”
ويطرح مدّ الأنبوب من إديني إلى العاصمة نواكشوط، على مسافة 59 كيلومترا، مع تخصيص حيز بعرض 30 مترا لوضع الأنبوب، تحدياً للوزارة التي قالت إنها اعتمدت “مقاربة فنية مرنة تهدف إلى تقليص الأضرار إلى الحد الأدنى.”
ويكمن التحدي الرئيسي المشروع في التأثيرات على بعض المنشآت الخصوصية الواقعة داخل النطاق القانوني للمشروع، لكن الوزارة وصفت هذه التأثيرات “بالمحدودة.” نظراً لعدم المساس بأي منشأة إلا “عند الضرورة القصوى، حتى وإن كانت داخل المجال المحدد قانونا.”
وأظهرت المعاينات الميدانية، حسب الوزارة، أن التأثيرات المتوقعة ستكون محدودة جدا، وتقتصر على بعض الأسوار غير المأهولة وعدد محدود من المباني المتفرقة. أما في المناطق السكنية، فقد تم اختيار مسار الأنبوب بمحاذاة الطرق الثانوية تفاديا لأي تأثير على ممتلكات المواطنين.
ودعت الوزارة سكان المناطق التي سيمر عبرها الأنبوب إلى تغليب المصلحة العامة، والتعاون الإيجابي مع الفرق الفنية، بما يضمن تنفيذ هذا المشروع الحيوي في أفضل الظروف الممكنة.
ومن المنتظر أن يمرّ الأنبوب الممتد على مسافة 59 كيلومترا، على مجال واسع من القرى والبلدات المترامية على طول الطريق نحو العاصمة، والواقعة على طرفي طريق الأمل في ولاية اترارزة، بما في ذلك عاصمة مقاطعة واد الناقة.
وخصصت الوزارة حيزاً بعرض 30 مترا لوضع الأنبوب، ليس بغرض الإخلاء الكامل، وإنما لمنع أي نشاط أو إنشاء قد يؤثر سلبا على سلامة الأنبوب، لضمان تنفيذ الأشغال في ظروف آمنة، وذلك وفق لما تنص عليه القوانين المعمول بها، حسب إيجاز الوزارة.
واعتمد المشروع مساراً للأنبوب بمحاذاة طريق الأمل من الجهة الجنوبية، “لأسباب فنية بحتة،” وردّت الوزارة اختيار هذا المسار لوجود ثلاثة إلى أربعة أنابيب قائمة في الجهة الشمالية، ما يجعل المرور عبر الجهة الجنوبية الخيار الأمثل لضمان السلامة الفنية للمنشأة.
وتشهد العاصمة نواكشوط موجة انقطاعات حادة في المياه سنويا، أطاحت قبل سنتين بمسؤولين كبار في الشركة الوطنية للمياه، بمن فيهم مديرها آنذاك، بعد إصدار رئيس الجمهورية أوامر بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الخلل التي أدت إلى نقص مياه الشرب.
