توصل عمال مصرف شنقيط وإدارته، يوم الاثنين 5 مايو 2025، إلى اتفاق صلح نهائي، أنهى أزمة داخلية كانت مستمرة منذ أشهر، وذلك برعاية من مفتشية الشغل بولاية نواكشوط الغربية.

 

الاتفاق، الذي وقع بحضور رئيس مصلحة الشغل محمد فال ولد التاه، شمل مجموعة من البنود من أبرزها: تعويض العمال بنسبة 50% عن العلاوات المتأخرة لعدة أشهر خلال العام، وفتح القروض الاجتماعية والسكنية، ومراجعة علاوة المردودية لعام 2024، إضافة إلى إعادة تنظيم تعويضات الوجبة الغذائية بطريقة تشاركية.

 

كما نص الاتفاق على تطبيق نظام قرعة جديد لاختيار المستفيدين من الحج على نفقة البنك، وتطبيق التعريفة الخاصة بالرسوم لسنة 2022.

 

واتفق الطرفان على عرض مجموعة من المطالب على مجلس الإدارة للموافقة عليها، أبرزها: منح نصف راتب كتعويض عن العلاوات الضائعة، التأمين الصحي الشامل ابتداء من 1 يناير 2026، تحديد علاوة الأعياد والافتتاح الدراسي، وزيادة عامة على الرواتب، مع استرجاع علاوة المهام كما كانت قبل عام 2020.

وقع الاتفاق كل من ممثلي العمال والإدارة، ليشكل بذلك نهاية رسمية للأزمة بعد حوار وصف بالبناء والمسؤول.