ألغت الحكومة الإسبانية من جانب واحد صفقة شراء ذخيرة لوزارة الداخلية من شركة إسرائيلية، بعد ضغوط من ائتلاف سومار الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، وفق ما أفاد مصدر حكومة لوكالة رويترز اليوم الخميس. 

وكانت الحكومة الإسبانية قد تعهدت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل على خلفية حرب الإبادة على غزة، قبل أن توسع نطاق هذا الالتزام العام الماضي ليشمل شراء الأسلحة.

ونهاية العام الماضي، دعا رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، المجتمع الدولي إلى الكفّ عن بيع الأسلحة لإسرائيل. 

وقال سانشيز في تصريحات صحافية: “أعتقد أن هناك حاجة ملحّة، في ضوء كل ما يحدث في الشرق الأوسط، لأن يتوقف المجتمع الدولي عن تصدير الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية”. 

كذلك حثّ بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب إسبانيا وأيرلندا بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وإسرائيل، بسبب ما تقوم به في غزة ولبنان.

وحث سانشيز، في 15 أكتوبر 2024، بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب إسبانيا وأيرلندا بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وإسرائيل بسبب ما تقوم به في غزة ولبنان. 

ومنذ عدة أشهر تجري إسبانيا وأيرلندا محادثات مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ترغب في إجراء مراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل على أساس أن الأخيرة “ربما تقوم بانتهاك بند حقوق الإنسان في الاتفاقية”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في قطاع غزة يومياً، ما أدى حتى الآن إلى سقوط أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط ظروف إنسانية مأساوية يعيشها القطاع، في ظل إصرار الاحتلال على منع دخول أي نوع من المساعدات إليه. 

اقرأ المزيد عبر المركز الفلسطيني للإعلام: 
https://palinfo.com/news/2025/04/24/949125/