قالت الهيئة الوطنية للمحامين، إنها ترفض لي أعناق النصوص القانونية من أجل إلحاق الضرر بالمنتمين لمهنة المحاماة عبر التضييق غير المبرر، مستنكرة متابعة النيابة العامة بالحوض الغربي، للمحامي معمر محمد سالم فيما بات يعرف بقضية "المقتول غيلة بمدينة الطينطان".
وطالبت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الجمعة بنواكشوط، النيابة العام بأمر وكيل الجمهورية بولاية الحوض الغربي، والمدعي العام في لعصابة، أن يكفا فورا عن ملاحقة المحامي معمر محمدسالم، خصوصا بعد رفض القاضي لطلب إيداع السجن الذي تقدما به.
وأكد نقيب المحامين الموريتانيين، إبراهيم ولد أبتي، أن الهيئة لن تألوا جهدا في مناصرة المحامي معمر محمدسالم انحيازا للحق والقانون، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها موريتانيا في مجال حماية المحامين، مؤكدا أن القانون يمنع متابعة أو مساءلة أي محامي فيما يتعلق بعلاقته بموكله، دون حضور النقيب أو من يمثله.
