قالت مصادر خاصة داخل شركة البث الإذاعي والتليفزيوني في موريتانيا لمدار إن القرار الذي اتخذته الشركة يشمل كافة القنوات الإذاعية والتليفزيونية في البلد بما فيها القنوات، والإذاعات الرسمية.
ونفى المصدر في حديثه لمدار أن يكون القرار حمل تهديدا بإغلاق القنوات الخاصة.
وأضاف المصدر الذي فضل حجب هويته أن الشركة طلبت من المؤسسات الإعلامية المستفيدة من خدمات البث دفع 10% من المستحقات المطلوبة عليها قبل التاريخ المحدد في الرسائل التي تم توجيهها إلى المؤسسات.
ونبه المصدر إلى أن شركة البث تحتفظ بحقها في تقليص الخدمات المقدمة للقنوات الإذاعية والتلفزيونية في حال لم تدفع المبالغ المطلوبة منها قبل الآجال المنصوص عليها في الرسائل.
القسم:
